بخشی از افزایش مالیات ناظر به تورم است/ پایگاه دادهای منسجم مقدمه مالیاتستانی عادلانه
تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۴۰۲۶۱
یک کارشناس اقتصادی با انتقاد از بیعدالتی مالیاتی در کشور گفت: عدم شفافیت در درآمدها باعث کمترشدن سهم مالیات مشاغل از مجموع درآمدهای مالیاتی شده است. بطوریکه برخی اصناف پردرآمد بهصورت قانونی از پرداخت مالیات فرار میکنند.
میثم مهرپور، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو در رابطه با اهمیت افزایش درآمدهای مالیاتی، گفت: مسیر طی شده در ۱۰ سال گذشته، در راستای افزایش درآمدهای مالیاتی بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: بصورت کلی امسال درآمدهای مالیاتی بیش از ۶۰ درصد افزایشیافته است؛ در شرایط فعلی، کشور در حال حرکت به سمت افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه است. از طرف دیگر، به دلیل وجود تورم قابلتوجه در اقتصاد کشور، نمیتوان افزایش اسمی درآمدهای مالیاتی را لزوماً بالاتر رفتن میزان واقعی درآمدهای مالیاتی دانست.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: زمانی که تورم سالانه کشور حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد است و افزایش حقوق و قیمتها نیز تقریباً متناسب با تورم است؛ نمیتوان اسم آن را رشد درآمد از مالیات گذاشت؛ زیرا متناسب با افزایش تورم، درآمدهای مالیاتی نیز افزایش پیدا کرده است.
مهرپور با اشاره به رشد درآمدهای مالیاتی در سالهای اخیر، گفت: البته در دو سال گذشته فارغ از موضوع مالیات، بطورکلی درآمدهای مالیاتی رشد پیدا کرده بهگونهای که نزدیک به ۱۰۰ درصد میزان مالیاتی که در بودجه برنامهریزی شده بود، محقق شده است.
۵۰ درصد از مشاغل از پرداخت مالیات معاف شدند
این کارشناس اقتصادی در رابطه با شفافیت مالی برخی مشاغل، مانند طلافروشان، اظهار داشت: نکته قابل توجه این است که معافیتهای زیادی برای برخی از مشاغل وجود دارد. یعنی مشاغلی که درآمدشان کمتر از ارقام تعیین شده در سال باشد، از پرداخت مالیات معاف میشوند.
وی ضمن اشاره به معافیتهای قانونی برخی از مشاغل، افزود: بر اساس معافیتهای در نظر گرفته شده حدود ۵۰ درصد از اصناف و مشاغل از پرداخت مالیات معاف هستند. بطور مثال در سال گذشته مالیات حدود ۴ میلیون پرونده اصناف، صفر بوده است و فقط حدود ۶۰۰ هزار پرونده مالیاتی بالای ۳۰ میلیون تومان مالیات پرداخت کردهاند.
مهرپور تصریح کرد: موضوع معافیتهای قانونی مالیاتی برخی از مشاغل مقداری شکبرانگیز است و سازوکار مبهم و غیرشفاف درآمدها و هزینههای برخی از مشاغل را نشان میدهد؛ به همین خاطر بسیاری از مشاغل بهصورت قانونی مالیات خود را پرداخت نمیکنند؛ یعنی عدم پرداخت مالیات از سوی برخی از مشاغل بهصورت قانونی است.
وی با بیان اینکه در مواردی اعلام میشود متوسط پرداخت مالیات برای پزشکان و دندانپزشکان در هر ماه کمتر از ۳ میلیون تومان است، اظهار داشت: پزشکان یا دندانپزشکان به طور متوسط کمتر از کارمندان مالیات پرداخت میکنند؛ درصورتیکه میدانیم آنها به لحاظ درآمدی و سطح معیشتی فاصله قابلتوجهی با کارمندان دارند.
به یک پایگاه اطلاعات اقتصادی منسجم نیاز داریم
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: ضعف اصلی نظام یارانهای و مالیاتی کشور در شناسایی میزان درآمد و هزینههای اصناف و مشاغل است؛ برای حل این مشکل، باید یک پایگاه اطلاعات اقتصادی منسجم و بروز وجود داشته باشد تا در محاسبه مالیات اشتباهی رخ ندهد و همچنین فرار مالیاتی نیز صورت نگیرد.
مهرپور با بیان اینکه مالیات و یارانه دو روی یک سکهاند، توضیح داد: در واقع دولت، یارانه را به مردم، اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکتها و بنگاهها میدهد؛ اما مالیات را مردم، شرکتها و بنگاهها به دولت پرداخت میکنند.
وی تصریح کرد: اگر ما یک سیستم اطلاعات اقتصادی بهروز، منسجم و دقیق داشته باشیم، طبیعتاً نه در پرداخت یارانهها دچار انحراف شده و نه در دریافت مالیات مشکلی خواهیم داشت؛ اما وقتی این سیستم دچار ضعف و نقص است، مشکلاتی در نظام یارانهای و مالیاتی کشور ایجاد میکند.
فرارهای مالیاتی بصورت قانونی
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: در حال حاضر به دلیل نبود سیستم اطلاعات اقتصادی منسجم و بهروز، سهم مالیات مشاغل از مجموع درآمدهای مالیاتی ما بهشدت پایین است؛ ضعفهایی که در این سیستم وجود دارد که باعث عدم شفافیت در این حوزه شده است؛ یعنی افراد میتوانند بهصورت قانونی از پرداخت مالیات فرار کنند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: مالیات مالیات مشاغل فرار مالیاتی کارشناس اقتصادی درآمد های مالیاتی پرداخت مالیات اطلاعات اقتصادی صورت قانونی برخی از مشاغل درآمد ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۴۰۲۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کلاف سردرگم تعیین دستمزد کارگری (پادکست)
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا، در آستانه روز کارگر، شرایط معیشت این قشر زحمتکش حالا به یکی از مهمترین مسائل روز جامعه تبدیل شده است.
اما کلاف سردرگم دستمزد به جایی رسیده است که علی دهقانکیا، فعال کارگری در گفتوگو با خبرنگار آنا گفت: ما تنها درخواستی که از دولت داریم این است که به قانون عمل کند. نارضایتی کارگران از عدم عمل به قانون نشات میگیرد. در سال جاری شورای عالی کار مصوبهای داشت که در آن حداقل حقوق را ۳۵ درصد و دیگر سطوح را ۲۲ درصد به اضافه ۶۹۷ هزار تومان افزایش یافت.
وی ادامه داد: عنوان میکنند که افزایش حقوق کارگران موجب تورم خواهد شد، اما در سال ۱۴۰۱ که حداقل دستمزد ۵۷ درصد افزایش پیدا کرد، تورم در آن سال ۴۶.۳ درصد شد که از این طریق سفره کارگران ۱۰ درصد ترمیم شد؛ اما در سال ۱۴۰۲ که حداقل دستمزد ۲۷ درصد افزایش یافت، ما حدود ۴۳ درصد تورم داشتیم. پس میتوان نتیجه گرفت که دستمزد ارتباطی با تورم ندارد.
این پیچیدگیها باعث شد که ما در پادکست دستمزد به بررسی این دغدغه اقتصادی - اجتماعی بپردازیم. با اولین قسمت از این پادکست با عنوان "معمای تعیین دستمزد کارگری" همراه باشید.
انتهای پیام/